شرکت‌های بریتانیایی برای سومین ماه متوالی کارمندان خود را کاهش دادند

کسب‌وکارهای بریتانیایی در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی کارمندان خود را کاهش دادند، زیرا افزایش مالیات ۲۶ میلیارد پوندی (۳۴ میلیارد دلاری) اعمال شد و تعرفه‌های دونالد ترامپ چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تیره کرد.

طبق داده‌های مالیاتی منتشر شده توسط دفتر آمار ملی انگلستان در روز سه‌شنبه، . تعداد موقعیت‌های شغلی خالی، بیشترین کاهش را در بیش از یک سال گذشته تجربه کرد که نشان‌دهنده‌ی کاهش تقاضا برای کارگران است.

افزایش هزینه‌های اشتغال در بریتانیا

این ارقام نشان می‌دهد که شرکت‌ها به افزایش هزینه‌های اشتغال که در بودجه اکتبر دولت کارگر اعلام شده است، واکنش نشان می‌دهند و در شش ماه گذشته بیش از ۱۵۰ هزار نفر از حقوق‌بگیران کاهش یافته است – یعنی کاهشی ۰.۵ درصدی. با این حال، مقیاس این کاهش بسیار کمتر از میزان از دست دادن شغل پیش‌بینی شده در برخی از نظرسنجی‌های تجاری بود که به کاهش اشتغال به بزرگی آنچه در بحران مالی دیده شد، اشاره داشتند.

بخش‌های خرده‌فروشی و توریسم – که بیشتر به کارگران با حداقل دستمزد متکی هستند – شاهد بزرگترین کاهش مشاغل بوده‌اند. کاهش کلی حقوق و دستمزد در سه ماه متوالی، بدترین روند از زمان همه‌گیری کوید است.

روث گرگوری ، معاون اقتصاددان ارشد کپیتال اکونومیکس ، گفت: «تضعیف فعالیت‌های استخدامی کارگری اما رشد دستمزدها همچنان بالا، بانک مرکزی انگلستان را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. اگر بازار کار همچنان ناایمن باقی بماند، افزایش های قیمتی در نهایت باید به طور قابل توجهی بوجود بیایند.»

کاهش سریع‌تر از حد انتظار رشد دستمزدها و نشانه‌هایی مبنی بر کاهش موقعیت های استخدامی در بازار کار، باید به بانک مرکزی انگلستان اطمینان دهد که امسال به کاهش نرخ بهره ادامه دهد. کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن همچنان محتمل است.

جنگ تجاری که توسط دولت ترامپ در ماه آوریل آغاز شد، ضربه بیشتری به شرکت‌ها وارد کرد. سیاست‌گذاران متقاعد نشده‌اند که توافق تجاری ایالات متحده با بریتانیا یا آتش‌بس بین واشنگتن و پکن، برای جبران خسارات فوری، کار زیادی انجام دهد.

توماس پوگ ، اقتصاددان RSM UK ، گفت: «بازار کار به وضوح در حال رکود است، که باید به کاهش رشد دستمزدها در طول سال جاری منجر شود. اما در حال فروپاشی نیست.»

گزارش بازار کار بانک مرکزی انگلستان همچنین نشان داد:

• تعداد موقعیت‌های شغلی خالی در سه ماه منتهی به آوریل به ۷۶۱۰۰۰ مورد کاهش یافت که در مقایسه با سه ماه قبل از آن، ۴۲۰۰۰ مورد کاهش بیشتر را نشان می‌دهد. این شدیدترین کاهش در بیش از یک سال گذشته بود و به این معنی که آگهی‌های شغلی به زیر سطح قبل از همه‌گیری کوید سقوط کردند.
• رشد دستمزد بخش خصوصی بدون احتساب پاداش‌ها، رقمی که بانک مرکزی انگلیس (BOE) برای سنجش فشارهای تورمی اساسی، بیش از همه آن را زیر نظر دارد، در سه‌ماهه اول از ۵.۹ درصد به ۵.۶ درصد کاهش یافت. این رقم کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود، اما بالاتر از ۳ درصد بود که با هدف حفظ پایدار تورم در سطح ۲ درصد مطابقت دارد. رشد کل دستمزدهای عادی نیز از ۵.۹ درصد به ۵.۶ درصد کاهش یافت.
• داده‌های مربوط به پرداخت حقوق تاکنون نشان می‌دهد که رشد دستمزدها تا پایان سال حدود ۳.۷ درصد خواهد بود.
• میانگین رشد دستمزد در سه ماه منتهی به آوریل با تغییر اندکی به ۶ درصد رسید.
• با تعدیل تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، دستمزدها بدون احتساب پاداش‌ها در سه‌ماهه اول ۲.۶ درصد افزایش یافت که کمترین رشد سالانه در دستمزد واقعی در یک سال اخیر است.
• نرخ بیکاری به ۴.۵ درصد افزایش یافت، هرچند پس از کاهش شدید اعتماد به نظرسنجی بازار کار اداره ملی آمار انگلستان، همچنان تردیدهایی در مورد اعتبار این تخمین وجود دارد.
• در سه ماهه اول امسال ۱۱۰ هزار نفر تعدیل نیرو شدند که نرخی معادل ۳.۸ نفر به ازای هر هزار نفر شاغل است. از زمان تصویب بودجه، میانگین تعدیل نیرو بیش از ۱۱۰ هزار نفر بوده است که نسبت به ۹۲ هزار نفر در سه ماهه قبل از آن افزایش یافته است.