اقتصاد بریتانیا با رشد 0.7 درصدی، بهترین فصل خود را در یک سال تجربه کرد

اقتصاد بریتانیا پیش از ضربه مضاعف افزایش مالیات‌ها و جنگ تجاری دونالد ترامپ ، بیشترین رشد سه‌ماهه خود را در یک سال تجربه کرد.

دفتر آمار ملی انگلستان روز پنجشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 0.7 درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش 0.1 درصدی در پایان سال 2024، شتاب بیشتری نشان می‌دهد. این رقم بالاتر از 0.6 درصدی بود که بانک مرکزی انگلستان و اقتصاددانان بخش خصوصی انتظار داشتند.

اقتصاد بریتانیا در ماه مارس به لطف خدمات رونق گرفت

تنها در ماه مارس ، تولید به جای رکودی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند، 0.2 درصد رشد کرد. این نشان می‌دهد که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان یک ماه قبل از افزایش شدید مالیات که کارفرمایان را تحت تأثیر قرار داد و قرار بود ترامپ تعرفه‌های جهانی گسترده‌ای را اعلام کند، صبر کرده بودند. خدمات و ساخت‌وساز هر دو به شدت رشد کردند و سقوط شدید تولید را جبران کردند.

پوند پس از انتشار داده‌های بهتر از حد انتظار، با ۰.۲ درصد افزایش به ۱.۳۲۸۹ دلار رسید. بازارهای مالی، پیش‌بینی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را اندکی کاهش دادند، که به این معنی است که یک کاهش ربع واحدی کاملاً قابل پیش‌بینی است و حدود ۶۰ درصد احتمال کاهش دیگر وجود دارد.

این افزایش رشد، تقویتی برای دولت کارگری کی‌یر استارمر است که از زمان به قدرت رسیدن در تابستان گذشته، برای رونق بخشیدن به اقتصاد با مشکل مواجه بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه – معیار کلیدی استانداردهای زندگی – در سه ماه اول سال 2025، 0.5 درصد افزایش یافت و پس از دو کاهش سه‌ماهه متوالی، دوباره احیا شد.

با این حال، اقتصاددانان احتیاط را توصیه می‌کنند. سه‌ماهه اول با رشد زیاد در ماه فوریه همراه بود، زیرا کارخانه‌ها تولید را افزایش دادند تا با افزایش صادرات به ایالات متحده، از تعرفه‌های مورد انتظار ترامپ پیشی بگیرند.

آمار تجاری جداگانه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که صادرات به ایالات متحده در سه ماهه اول پس از چهارمین افزایش ماهانه متوالی، به بالاترین حد خود از پایان سال ۲۰۲۲ رسیده است. تولیدکنندگان خودرو در ماه مارس صادرات به ایالات متحده را افزایش دادند و این امر باعث افزایش محموله‌های تجهیزات حمل و نقل و ماشین‌آلات شد.

علاوه بر این، بررسی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) نشان می‌دهد که بخش خصوصی در ماه آوریل در حال کوچک شدن است.

اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرد که سرمایه‌گذاری تجاری در سه‌ماهه اول ۵.۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که هزینه‌های مصرف‌کننده ۰.۲ درصد افزایش یافته است. بخش خصوصی به یک دوره شش ماهه رکود پایان داد و با افزایش ۰.۸ درصدی، به شدت بهبود یافت. هزینه‌های دولت برای کالاها و خدمات کاهش یافت. تنها در ماه مارس، تولید ناخالص داخلی با افزایش فروش خرده‌فروشی، که بخشی از سودهای کلی بخش خدمات بود، افزایش یافت.

با این حال، طبق اعلام بانک مرکزی انگلیس، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم تنها به 0.1 درصد کاهش یابد و «با خطرات نزولی» همراه باشد.

احتمالا” این گشایش اقتصادی موقتی خواهد بود

راشل ریوز، وزیر دارایی، گفت که این ارقام «قدرت و پتانسیل اقتصاد بریتانیا» را نشان می‌دهد، اما افزود که «کارهای بیشتری باید انجام شود».

حزب کارگر قول داده است که نرخ رشد ضعیف بریتانیا را افزایش دهد تا پول بیشتری برای تزریق به خدمات عمومی تولید کند. اما این حزب شروع سختی داشته و دولت ممکن است برای تقویت امور مالی عمومی در پاییز، زمانی که برنامه‌های مالی خود را به‌روزرسانی می‌کند، نیاز به جمع‌آوری پول بیشتری داشته باشد. تولید ناخالص داخلی در ماه مارس کمی بیش از ۱ درصد بیشتر از زمانی بود که این حزب در ژوئیه سال گذشته به قدرت رسید.

کسب‌وکارها از اولین بودجه او که مالیات بر حقوق و دستمزد کارفرمایان را ۲۶ میلیارد پوند (۳۴.۵ میلیارد دلار) افزایش داده و حداقل دستمزد را تقریباً ۷ درصد افزایش داده بود، استقبال نکردند. در واکنش به این موضوع، بازار کار ضعیف شده است و شرکت‌ها در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی مشاغل خود را تعدیل کرده‌اند .

مصرف‌کنندگان بریتانیایی همچنین در ماه آوریل با افزایش قبوض آب و برق و مالیات‌های محلی مواجه شده‌اند که فشار بیشتری را بر میخانه‌ها و سایر بخش‌ها وارد می‌کند.

در پیش‌بینی‌های جدید هفته گذشته، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال 2025 حدود 1 درصد باقی خواهد ماند و سال آینده اندکی افزایش خواهد یافت.

سورن تیرو ، مدیر اقتصادی موسسه حسابداران رسمی انگلستان و ولز، گفت: «این آمار خوب سه‌ماهه احتمالاً اوج رشد اقتصادی در سال جاری است، و احتمالاً فعالیت‌ها در آینده به دلیل افزایش مالیات و تعرفه‌ها و عدم قطعیت جهانی به شدت کاهش خواهد یافت.»