کانادا تقریبا” تمام تعرفه‌های خود بر محصولات آمریکایی را معلق کرده است

12

طبق گزارش آکسفورد اکونومیکس، کانادا تقریباً تمام تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود بر محصولات آمریکایی را به حالت تعلیق درآورده است و با این کار، خطرات تورمی را کاهش داده و چشم‌انداز رشد خود را بهبود بخشیده است.

دولت ایالات متحده در ماه مارس، مالیات وارداتی جدید ۲۵ درصدی را بر حدود ۶۰ میلیارد دلار کانادا (۴۳ میلیارد دلار) وضع کرد. کانادا نیز در اوایل آوریل با وضع عوارض خود بر خودروهای آمریکایی، در مقابل تعرفه‌های خودروهای آمریکایی تلافی کرد .

رویکرد استراتژیک از سوی یک نخست وزیر جدید

اما دولت نخست وزیر مارک کارنی سپس معافیت تعرفه‌ای شش ماهه را برای محصولاتی که در تولید، فرآوری و بسته‌بندی مواد غذایی و آشامیدنی کانادا و برای اقلام مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، ایمنی عمومی و امنیت ملی استفاده می‌شوند، اعلام کرد. خودروسازان نیز از این معافیت بهره‌مند شدند : شرکت‌هایی که در کانادا محصولات خود را تولید می‌کنند، مانند شرکت جنرال موتورز ، مجاز به واردات برخی از خودروها به کانادا بدون تعرفه هستند.

طبق محاسبات آکسفورد، این معافیت‌ها به این معنی است که افزایش نرخ تعرفه کانادا بر ایالات متحده «تقریباً صفر» است.

تونی استیلو ، مدیر اقتصاد کانادا در آکسفورد، در مصاحبه‌ای گفت: «این یک رویکرد بسیار استراتژیک از سوی یک نخست وزیر جدید است که واقعاً بگوید، “ما قصد تلافی نداریم”. این یک بازی استراتژیک از سوی دولت است تا به اقتصاد کانادا آسیب نرساند.»

تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر برخی کالاهای آمریکایی از جمله اقلام غذایی مانند آب پرتقال، الکل و قهوه و همچنین پوشاک و لوازم آرایشی همچنان پابرجاست.

کارنی ماه گذشته با متقاعد کردن میلیون‌ها رأی‌دهنده کانادایی مبنی بر اینکه او بهترین نامزد برای مدیریت جنگ تجاری با ایالات متحده است، در انتخابات شرکت کرد و پیروز شد. ایالات متحده حدود سه چهارم صادرات کانادا را خریداری می‌کند.

نخست وزیر گفت کانادا باید اقتصاد داخلی خود را – تا حدودی از طریق زیرساخت‌ها و طرح‌های مسکن تحت حمایت دولت – تقویت کند و به دنبال اتحادهای تجاری و امنیتی جدید با سایر کشورها باشد. اما او همچنین روشن کرده است که لزوماً از اقدامات تلافی‌جویانه «دلار در برابر دلار» حمایت نمی‌کند، که جاستین ترودو، نخست وزیر سابق ، گفته بود «در اصل » از آن حمایت می‌کند.

سخنگوی فرانسوا-فیلیپ شامپاین ، وزیر دارایی، که وزارتخانه‌اش مسئول اجرای تعرفه‌ها است، به درخواست اظهار نظر در مورد گزارش آکسفورد پاسخی نداد.

آکسفورد همچنان پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کانادا امسال وارد رکود می‌شود، اما پیش‌بینی رشد خود را برای امسال به 0.9 درصد و برای سال آینده به 0.3 درصد افزایش داد. این شرکت اعلام کرد که هزینه‌های دولت باید ضربه جنگ تجاری را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در سال 2026 به طور موقت به 3 درصد افزایش یابد، اما باید به سرعت کاهش یابد.