وزیر خزانه‌داری ایالات متحده: ما باید «مقصد اصلی» ارزهای دیجیتال باشیم

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در جلسه اخیر کنگره این کشور درباره رویکرد دولت آمریکا در تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال توضیحاتی ارائه کرد.

بسنت که در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان درباره وضعیت سیستم مالی بین‌المللی اظهار نظر می کرد، تأکید داشت که دولت آمریکا قصد دارد این کشور را به مرکز اصلی صنعت دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده و نقش رهبری جهانی را در این حوزه تقویت کند.

او گفت: «ما باور داریم که ایالات متحده باید مقصد اصلی دارایی‌های دیجیتال باشد.»

بسنت افزود: «هدف ما این است که شرکت‌ها را تشویق کنیم تا نوآوری‌های دیجیتال خود را در آمریکا توسعه دهند، بدون آنکه از جاه‌طلبی‌های جهانی خود بکاهند. دولت با ایجاد چارچوب‌های نظارتی شفاف برای دارایی‌های دیجیتال، زمینه را برای رشد این بخش فراهم خواهد کرد. همچنین، تلاش‌هایی برای ارتقای استفاده از فناوری‌های نوین در سطح بین‌المللی ادامه خواهد داشت. ما از راه‌حل‌هایی حمایت می‌کنیم که رقابت را تقویت کرده و مانع از اجرای سیاست‌هایی شویم که بازارها را مختل می‌کنند و مانع رشد اقتصادی می‌شوند.»

مرکزیت آمریکا در ارزهای دیجیتال چرا ضروری است؟

یکی از نمایندگان مجلس از وزیر خزانه‌داری پرسید که در صورت عدم نقش‌آفرینی ایالات متحده در تنظیم صنعت دارایی‌های دیجیتال، چه پیامدهای منفی محتمل خواهد بود؟

بسنت در پاسخ گفت: «همانطور که در دولت قبلی شاهد بودیم، احتمال وقوع اتفاقات متعددی وجود دارد. در خارج از ایالات متحده، ممکن است یک اکوسیستم بی‌نظارت و غیرقانونی شکل بگیرد، که بازیگران غیرمجاز از این سیستم‌های انتقال سوءاستفاده کنند و در نتیجه، آمریکا از نظر فناوری دچار خسارت شود.»

بسنت بیان کرد که با نهادهای تنظیم‌کننده صنعت مالی درباره تجربیاتشان در حوزه مقررات دارایی‌های دیجیتال و نقش احتمالی ایالات متحده در این زمینه، گفتگوهایی داشته است.

او افزود: «آنها این موضوع را بسیار مهم می‌دانند و من معتقدم که نگرانی‌هایی درباره تمایل ایالات متحده به بازپس‌گیری جایگاه رهبری خود در این حوزه وجود دارد. همانطور که قبلاً اشاره کردم، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند منبع قابل توجهی برای افزایش تقاضا نسبت به دلار آمریکا باشند.»

بسنت همچنین درباره چارچوب‌های نظارتی قابل اجرا بر دارایی‌های دیجیتال اظهار داشت که مقررات مالی موجود می‌توانند در این صنعت نوظهور مورد استفاده قرار گیرند.

او بیان کرد: «ما یک چارچوب کلی برای مقررات بانکی، رعایت قوانین ضد پولشویی در سطح جهانی و حفظ ثبات مالی داریم. بر همین اساس، به نظر می‌رسد که ۷۰ درصد از کشورها به‌راحتی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند، اما همچنان گروهی وجود خواهند داشت که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارند. به همین دلیل، برخی قوانین به اجرای تدریجی این مقررات کمک کرده‌اند.»

بسنت همچنین اضافه کرد که وزارت خزانه‌داری اخیراً گزارشی در این زمینه به رئیس‌جمهور ارائه داده است و گفت: «ما دستورالعمل‌های ایمن و مطمئنی داریم و قصد داریم با صنعت مالی، شرکت‌ها، کارآفرینان جدید و همچنین بانک‌های موجود همکاری کنیم. راه‌حل‌هایی نیز برای مشارکت بانک‌ها در این حوزه وجود دارد، چه از طریق ارائه خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتال یا راه‌اندازی ارزهای اختصاصی خودشان.»